‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

‌

‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

‌

‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:

• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:

أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه"(1)، ومنه قوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (2)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال:{شَهِدَ اللَّهُ} : أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (3)، وقال البغوي: {شَهِدَ اللَّهُ}، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين"(4).

ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه"(5)، ومنه قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (6)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (7)، وكذا قوله تعالى:{وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (8)،