‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده (1)، وهو قول ابن أبي ليلى (2).

ولذا لما نقل الشوكاني كلام النووي في الإجماع تعقبه بقوله: "فيه نظر؛ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة"(3).

• دليل المخالف: علل الكاساني لقول أبي حنفية بأن الإمام استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القطع، وهو أتى بالقتل، فيضمن، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية (4).

‌

‌النتيجة:

يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ليلى، ورواية عن أبي حنيفة.

‌

‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فقُطعت يده، ثم سرق أخرى فقُطع، ثم ثالثة، ورابعة، فقُطعت جميع أطرافه الأربع، فهل يُقتل فيما لو سرق في المرة الخامسة، أم لا.

• من نقل الإجماع: قال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة"(5)، ونقله عنه أبو الطيب (6)(7)،

والقاري (1)(2).

وقال الماوردي (450 هـ): "الصحابة بعده -أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على ترك القتل -أي في الخامسة-"(3)، ونقل ابن العربي (543 هـ) الاتفاق عن بعضهم (4).

وحكى المنذري (656 هـ)(5) الإجماع، نقله عنه ابن حجر (6) ونقل الزيلعي (743 هـ) الإجماع فقال:"قال في المبسوط: "يقتل في الخامسة عند أصحاب الظواهر" قلت: "لا يلتفت إليه لكونه خرقًا للإجماع""(7).

وأشار إليه ابن رجب (795 هـ)(8) فقال: "واعلم أن من هذه الأحاديث

المذكورة ما لا يصحُّ ولا يُعرف به قائلٌ معتبر، كحديث:"مَنْ ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث:"قتل السارق في المرة الخامسة"" (1).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب جميع الأحاديث الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:

1 -

قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (2).

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال:(الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)(3).

3 -

عن أنس رضي الله عنه (4) قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال:(الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور)(5).

4 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة)(6).

• وجه الدلالة: في النصوص السابقة دلالة على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، ولم يأت نص شرعي صحيح صريح في إباحة دم السارق، فبقي على الأصل.

5 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله)(1).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن حكم السارق فيما لو سرق أربع مرات، ولو وجب القتل في الخامسة لبيَّنه عليه الصلاة والسلام (2).

6 -

أن كل معصية لا توجب القتل في الابتداء فإنه لا يوجب تكرارها القتْل حدًا، كالزنا والقذف (3).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى خلاف مسألة الباب، فذهب أبو مصعب المالكي (4) إلى أن المسارق يقتل في الخامسة، ونقله أبو مصحب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعمر بن

عبد العزيز (1)، ومالك، وجماعة من أهل المدينة (2). وهو محكي أيضًا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (3)، وعطاء (4).

• دليل المخالف: استدل القائلون بقتل السارق في الخامسة بما يلي:

1 -

عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، قال: فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال:(اقتلوه)، فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، فقال:(اقطعوه)، فأتى به الخامسة فقال:(اقتلوه)(5).

2 -

عن عبد اللَّه بن زيد الجهني رضي الله عنه (1) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (من سرق متاعًا فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق فاضربوا عنقه)(2).

• وجه الدلالة: الحديثان صريحان بقتل السارق في المرة الخامسة.

وثمة تنبيهات ثلاثة أبينها قبل ذكر نتيجة البحث في المسألة:

الأول: نقل بعض أهل العلم عن الشافعي أنه لا يعلم خلافًا في أن حديث قتل السارق في الخامسة منسوخ (3)، والتحقيق أن الشافعي وإن كان يقول بأن حديث قتل السارق منسوخ، لكن ذكره لعدم الخلاف في المسألة لم يكن في حق السارق، وإنما هو في شارب الخمر، ونص الشافعي في الأم قال:"أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(إن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ووضع القتل، فكانت رخصة". . . قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (4).

فلعل من نقل كلام الشافعي في حق السارق، حمل الحرف على العموم، وهذا

وإن كان له حظه من النظر، لكني لم أذكره لعدم الصراحة فيه، واللَّه تعالى أعلم.

الثاني: ذكر ابن مفلح (1) في كتابه "الفروع"(2) أن القول بقتل السارق في الخامسة هو قياس قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل شارب الخمر في الخامسة، إذا لم ينته إلا بالقتل، لكن التحقيق في المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يوافق أبا مصعب، ويخالف ما عليه عامة أهل العلم، فإن رأي شيخ الإسلام بقتل السارق ليس من باب كونه حدًا على السارق أن يقتل في الخامسة، وإنما هو من باب السياسة الشرعية على وجه التعزير الذي مردُّه إلى الإمام حيث يرى المصلحة في ذلك، وهذا كما تعلم باب واسع، وذهب إليه طائفة من أهل العلم (3)، وهو خارج عن مسألة الباب.

الثالث: ذكَر ابن حزم في "المحلى" أن القول بقتل السارق لكونه مرتدًا لا يقول به أحد من أهل العلم، ومعلوم أن ما قاله ابن حزم حق، فإن الإجماع قائم عند أهل السنة أن السارق لا يقتل لكونه مرتدًا، لكنا لم نذكره لأنه ليس من مسألة الباب، فإن مسألة الباب هي في قتل السارق في الخامسة من باب الحد، وليس من باب كونه مرتدًا، واللَّه تعالى أعلم (4).

‌

‌النتيجة:

يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل