‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

مذهب المالكية-، فإنه نص على الخلاف في المسألة، ثم ذكر الخلاف مع تحرير محل النزاع في مذهب المالكية، فقال: "واختلف الفقهاء فيمن سرق شجرة مقلوعة أو غير مقلوعة. . . قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة إذا قلعها من موضعها.

واختلف أصحابه في الشجرة تقلع وتوضع في الأرض فقال بعضهم: وضعها في الأرض حرز لها إذا كان في موضع محروز، واللَّه أعلم.

وقال بعضهم: لا قطع فيها على حال، ولم يختلفوا في من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة أنه لا قطع على سارقها" (1)، واللَّه تعالى أعلم.

‌

‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب القطع، وكان السارق قد سرق من أصوله، كأبيه أو جده من جهة الأم أو الأب، أو من فروعه كابنه، أو بنته فإنه لا قطع حينئذ.

والمراد بالقرابة هنا سواء في الأصول أو الفروع قرابة النسب، فأما إن كان من الرضاع، كالأب أو الأم من الرضاع، أو الابن والبنت من الرضاع فليس ذلك داخلا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أنه لا يقطع الوالدان وإن علوا فيما سرقوه من مال أولادهم"(2) ونقله عنه ابن قاسم (3).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "لإجماعهم على أنه لا يقطع فيما سرق من مال ولده"(4). وقال ابن قدامة (620 هـ): "الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده، وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت، والجد والجدة من قبل الأب

والأم، وهذا قول عامة أهل العلم" (1) ونقله عنه ابن قاسم (2). وقال ابن المرتضى (840 هـ):"لا يقطع والد لولده وإن سفل. . . والأم كالأب اتفاقًا"(3).

• مستند الإجماع:

1 -

يدل على منع القطع في سرقة الأصول من الفروع ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)(4).

• وجه الدلالة: دل الحديث أن مال الولد للوالد، ويترتب عليه أن في سرقة الأصل من الفرع شبهة ملك المال، والحدود تدرأ بالشبهات.

2 -

سرقة الفرع من الأصل موجب القول بعدم القطع أنها شبهة، فإن الإنسان غالبًا يتبسط بمال والده وإن علا، فلما وجدت الشبهة درئ الحد بها.

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرع يقطع بسرقة مال الأصل، فيقطع الولد إذا سرق من مال أبيه أو جده وإن علا، وهو مذهب المالكية (1)، ورواية عن الإمام أحمد (2)، وهي ظاهر قول الخرقي (3)(4).

وتوسع الظاهرية فذهبوا إلى وجوب القطع بسرقة الأصول من الفروع وسرقة الفروع من الأصول (5)، وبه قال أبو ثور وابن المنذر (6). وثمة قول في مذهب أحمد أن عدم القطع خاص بالأب دون غيره (7). ويرى أشهب من المالكية (8) أنه خاص بالأب والأم دون غيرهما، فلا يدخل الجد والجدة (9).

• دليل المخالف: علل المخالف في مسألة الباب أن اللَّه تعالى أوجب حد