‌166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

= والصحيح في المذهب: أن حكمه حكم سائر العيوب في أنه يرد معه أرش العيب الحادث عنده؛ لأن الصناعة متقومه، فأشبهت الأعيان والمنافع، كالسمع والبصر ونحوهما.

انظر: الكافي، 2/ 85، الشرح الكبير، 2/ 383، الإقناع، 2/ 97، منتهى الإرادات، 1/ 363.

(1)

هو: أبو عبد الله مهن ابن يحيى الشامي، السُّلمي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد، وقد صحبه 43 سنة. قال عنه الخلال: من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه من المسائل ما فخر به، ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها، وكان أبو عبد الله يكرمه، ويعرف له حق الصحبة.

انظر: تاريخ بغداد، 13/ 226، طبقات الحنابلة، 1/ 345، المنهج الأحمد، 1/ 449.

(2)

وهو الصحيح في المذهب.

انظر: الهداية، 1/ 143، الكافي، 2/ 85، الفروع وتصحيحه، 4/ 105 - 106، الإقناع، 2/ 97.

(3)

انظر المسألة في: المصادر السابقة.

(4)

انظر: المغني، 4/ 166، الكافي، 2/ 85 - 86، الشرح الكبير، 2/ 383، المبدع، 4/ 92.

(5)

انظر: الهداية، 1/ 135، المقنع، 2/ 27، المحرر، 1/ 314، منتهى الإرادات، 1/ 352.

(1) أي: وإن اشترط المشتري منفعة من البائع.

(2)

في مختصره، ص، 66.

قال في المغني، 4/ 106:(ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية في المذهب).

وقال أيضًا، ص، 107: (المذهب: أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع

…

نص عليه في رواية مهنا وغيره، حتى قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح).

ثم علل للجواز بقوله: (لأنه باعه الزرع، وآجره نفسه على حصاده، وكل واحد منهما يصح إفراده بالعقد، فهذا جمعهما جاز، كالعينين).

(3)

انظر: المغني، 4/ 109، الكافي، 2/ 36، الشرح الكبير، 2/ 344، المبدع، 4/ 54.

(4)

انظر: الإنصاف، 4/ 346.

(5)

في المسند، انظر: الفتح الرباني، 15/ 45، ورواه الترمذي في سننه، 3/ 533، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه، 7/ 296.

قال في إرواء الغليل، 5/ 149: إسناده حسن.

ومثال بيعتين في بيعة: أن يقول بعتك هذا بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، ويتفرقا دون تعيين أحدهما.

انظر: الكافي، 2/ 17، المبدع، 4/ 35.

(6)

وهو كما قال رحمه الله، وانظر: الكافي، 2/ 39، المحرر، 1/ 314، الإنصاف، 4/ 346 - 347، الإقناع، 2/ 80.