‌381 - إذا أوصى بمعين من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواء رضي الورثة أو سخطوا - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

(1) انظر: الهداية، 1/ 221، المقنع، 2/ 377، الإقناع، 3/ 65، منتهى الإرادات، 2/ 50.

(2)

انظر: الكافي، 2/ 505 - 506، المحرر، 1/ 383، الشرح الكبير، 3/ 553، الإقناع، 3/ 59.

(3)

في الأصل (أحدهما) والتصويب من فروق السامري، في، 85/ أ (العباسية).

(4)

انظر الفرق في: القواعد لابن رجب، ص، 351.

(5)

انظر هذه المسألة في: الكافي، 3/ 221، القواعد لابن رجب، ص 356، الروض المربع، 2/ 306.

(6)

مراد المصنف باختيار أبي البركات وهو المجد ابن تيمية: أنه اختار أن الحكم في المسألة الأولى كالحكم في الثانية في: أن الموصى به يخرج بالقرعة لا بتعيين الورثة، حيث نص على هذا في كتابه المحرر، وهو قول في المذهب. اختاره الخرقي أيضًا، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف رحمه الله.

انظر: مختصر الخرقي، ص 82، المحرر، 1/ 385، الإنصاف، 7/ 256 - 257.