‌578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنة، ثم طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

‌

‌كتاب النفقات

[فَصْل]

‌

‌577 - يلزم المكاتبَ نفقةُ ولده من أمته

.

ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرةً كانت أو أمةً.

والفرق: أنَّه إذا كانت زوجته، [أمةً](1) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرةً فولده منها حرٌ، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.

بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنَّه يتبعه في الرِّق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائزٌ (2).

فَصْل

‌

‌578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنةٍ، ثمَّ طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين

.

ولو دفع إليها كسوة سنةٍ، ثمَّ ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. روايةً واحدةً (3).

والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (1).

بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (2).

قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (3)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (4).

وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (5) وجهين، وكذا حكى غيره (6).

فَصْل

579 -

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها](7) الخصومة فيهما.