‌621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (1).

فَصْل

‌

‌621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها

(2).

ولو لم يندمل (3)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (4).

والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.

بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع)(5)، وصار كأن الولي استوفى حقه (6).

فَصْل

622 -

إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر)(7) فأذهبه، فعليه القصاص.

ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.

والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب](8) في الصحيح.