‌399 - إذا ترافع الزوجان إلى حاكم فأقرا بالزوجية، ثم تجاحداها واختلفا في - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

(1) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 88/ ب، (العباسية).

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 128.

(2)

إن كان الزوج عبدًا فلا نزاع في المذهب: أن لها الخيار في الفسخ، بل حكى ابن قدامة وغيره الإجماع على ذلك.

وأما إن كان حرًا فلها الفسخ في رواية قدمها صاحب المحرر، واختارها حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.

والصحيح في المذهب: أنه لا خيار لها.

انظر: المغني، 6/ 659، المحرر، 2/ 26، الاختيارات الفقهية، ص، 177، الإنصاف، 8/ 176 - 177، الإقناع، 3/ 195.

(3)

انظر: المغني، 6/ 666، الشرح الكبير، 4/ 255، الإنصاف، 8/ 177، الإقناع، 3/ 197.

(4)

انظر: فروق السامري، في، 89/ أ، (العباسية).

ومن الفروق بينهما: أن عدم الكمال في الزوجة لا يؤثر في النكاح، بخلاف الرجل، ولأن الكفاءة في النكاح إنما تعتبر في الرجل، دون المرأة.

انظر: المغني، 6/ 667، الشرح الكبير، 4/ 255.

وانظر هذا الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 142.