‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المميز - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

• مستند نفي النزاع: لأن الضامن إذا قضاه متبرعًا كان كالمتصدق، والمتصدِق لا يرجع على المتصدَّق عليه بها (1).

‌

‌النتيجة:

تحقق نفي النزاع على عدم رجوع الضامن على المضمون عنه إن قضى دينه متبرعًا.

‌

‌[74/ 8] مسألة: نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون والصبي غير المُمَيِّز

.

الجنون والصغر من عوارض الأهلية، وعليه لا يصح تصرف كل من المجنون والصغير غير المميز، ومن هذه التصرفات الضمان، وعليه لا يصح ضمانهم، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نقل نفي الخلاف: الإمام القدوري ت 428 هـ، فقال:"ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال"(2).

الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله سواء كان رجلًا أو امرأة. . . ولا يصح من المجنون والمبرسم ولا من صبي غير مميز بغير خلاف"(3).

الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"أما المجنون؛ فلا يصح ضمانه قولًا واحدًا، وكذا الصبي غير المميز"(4).

الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ت 1392 هـ، فقال:"أما المجنون، والطفل فلا يصح تصرفهما مطلقًا"(5).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف السابق فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)،