‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

وزفر (1)؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.

• أدلة هذا الرأي:

1 -

لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (2).

2 -

لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (3).

‌

‌النتيجة:

عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.

‌

‌[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد

.

إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال:"أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره"(4). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط"(5).

الوزير ابن هبيرة، فقال:"واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره"(6).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع"(7).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي

يوسف (1)، والمالكية في غير الأصح عندهم (2)، والحنابلة (3)، والشافعية (4)، والظاهرية (5)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (6).

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -

قول اللَّه تعالى (7): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

2 -

لأن هذا الحق للَّه وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه، وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز (8).

3 -

لأن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الاستيفاء (9).

4 -

لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل، ولا مدخل للإبدال في هذا الباب، ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي