‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

‌

‌[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير

.

لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح"(1). الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع"(2).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية (3).

• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.

‌

‌[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي

.

ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه"(4).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في