‌[174/ 38] مساله: لا تبطل الوكاله اذا ناما جميعا او نام احدهما - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه (1).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.

‌

‌[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما

.

نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.

ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.

• مستند الإجماع:

1 -

لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (6).

2 -

لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (7).

3 -

لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (8).