‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72](1).

2 -

عموم قوله صلى الله عليه وسلم (2): "الزعيم غارم"(3).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف"(4).

• وجه الدلالة: "فأسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده"(5).

4 -

وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (6). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (7).

5 -

لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (8).

6 -

لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (9).

‌

‌النتيجة:

هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.

‌

‌[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق

.

يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.