‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالا مقبول - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

3 -

لأن حال الجنون فالقلم مرفوع عنه، ولا يتوجه الخطاب إليه حينئذ (1).

4 -

لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون العقل (2).

5 -

لأن المجنون مسلوب العبارة وأهلية التصرف (3).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن عرفة من المالكية (4) فقال إن عقده وتصرفه موقوف على إجازة السلطان. دليل قوله: إلحاقه بمن جن خلال زمن الخيار فإن السلطان ينظر للأصلح له (5).

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في كون تصرفات المجنون حال فقد العقل باطلة غير نافذة. وخلاف ابن عرفة شاذ ومتأخر عن انعقاد الإجماع.

‌

‌[238/ 19] مسألة: إقرار المفلس بما يوجب مالًا مقبول

.

إذا أقر المفلس بما يوجب مالًا كبيع أو هبة أو إجارة أو نحوها قبل إقراره، وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز"(6).

قلت: هذا إجماع عام على إقرار المحجور، فيشمل الإقرار بما يوجب مالًا.

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو