‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

لأجل القرض، والقرض مقتضاه رد المثل فقط، فأشبه ما لو اشترط زيادة في القرض لذا لم يجر الاشتراط لأنه زيادة نفع، وهي ربا (1).

5 -

قال ابن القيم: لأنه جَعَلَ هذا البيعَ ذريعةً إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (2).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع.

‌

‌النتيجة:

هو تحقق الإجماع والاتفاق على المنع من اشتراط القرض في البيع ونحوه من العقود اللازمة.

‌

‌[59/ 9] مسألة: وفاء القرض واجب بالاتفاق

.

وفاء القرض واجب على المقترض، فلا يؤخر، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: شمس الدين الحطاب المالكي ت 954 هـ، حيث قال:"وأما قضاء الدين فلا يؤخر ويؤدى باتفاق"(3).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على كون وفاء القرض واجب جمهور الفقهاء: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).

• مستند الاتفاق: قوله تعالى (1): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. قال الإمام ابن حزم عقب هذه الآية: "والقرض أمانة ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها"(2).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم (3): "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، من أخذ يريد إتلافَها أتلفه اللَّه"(4).

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "هذا الحديث شريف ومعناه: الحض على ترك استشكال أموال الناس والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم اللَّه فى كتابه أكل أموال الناس بالباطل"(5).

3 -

حديث أبي ذر رضي الله عنه (6)، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدًا، قال:"ما أحب أنه يُحَوَّلُ لي ذهبًا يمكث عندي منه دينارٌ فوق ثلاث، إلا دينارًا أَرْصُدُ لِدَيْنٍ. . . "(7).

قال الإمام ابن بطال عند شرح هذا الحديث: "فدل هذا الحديث على ما دلت الآية عليه من تأكيد أمر الدين، والحض على أدائه"(8).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من العلماء في وجوب الوفاء بالقرض.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الاتفاق على وجوب الوفاء بالقرض.