‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

2 -

ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان (1) قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلَه، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه"(2).

3 -

قول عثمان رضي الله عنه (3): نظرنا فى هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (4).

4 -

لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (5).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

‌

‌النتيجة:

تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

‌

‌[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء

.

يقبض الهبةَ للطفل أبوه إذا كان الأب أمينًا، وهو أحق بذلك من غيره إن كان حاضرًا، ثم من يليه من الأولياء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي النزاع في ذلك.

• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه"(1). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال:"يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع"(2).

• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه: الحنفية إذا كان الصغير غير مميز (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

• مستند الاتفاق ونفي النزاع:

1 -

قول عثمان رضي الله عنه (7): نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (8).

2 -

لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (9).

3 -

لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه، ثم وليه وصيه؛ لأن الأب

أقامه مقام نفسه فجرى مجرى وكيله (1).

4 -

لأن القبض إنما يكون من المتهب أو نائبه والولي نائب بالشرع؛ فصح قبضه له سواء أكان أبًا أو وصيه أو جدًّا أو غيرهم.

5 -

صحة قبض وقبوله غير الأب ومن يليه عند عدمهم؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات؛ فإن لم يصح قبض غيرهم له انسد باب وصولها إليه؛ فيضيع ويهلك.

6 -

لأن مراعاة حفظ الطفل عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية؛ فعلى هذا للأم القبض له، وكل من يليه من أقاربه وغيرهم.

7 -

لأن للأب ولاية على اليتيم، والوصي والجد يقومان مقام الأب (2).

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية فقالوا بصحة قبض الصبي لنفسه إن كان مميزا، ولا يفتقر إلى قبض أبيه أو وليه له (3)، والحنابلة في المأكول الذي يدفع مثله للصبي (4).

• أدلة هذا القول:

1 -

استدل الحنابلة على قبض الصبي لليسير بحديث أبي هريرة (5)"كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من بحضره من الولدان"(6).

2 -

لأن الصغير في التصرف النافع يلحق بالبالغ (7).