‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذا التعريف.

‌

‌النتيجة:

ما ذكره ابن حزم من الإجماع على كون القرض مالًا بمال مثله صحيحٌ؛ حيث إنه لم يوقف على قول لأحد قال بخلافه.

‌

‌[52/ 2] مسألة: القرض جائز بالإجماع:

القرضُ قربة إلى اللَّه، وهو من جنس التبرع بالمنافع، لذا فهو مندوب إليه في حق المقرِض، ومباح للمقترِض (1). وقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك جماعة من العلماء.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 319 هـ؛ حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراضَ ما لَهُ مثلٌ من المكيل والموزون والأطعمة جائز"(2).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القرض فعل خير، وأنه إلى أجل محدود وحالًا في الذمة جائز"(3). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ (4)، فقال:"واتفقوا أن القرض قربة ومثوبة"(5).

الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، حيث قال:"القرض نوع من السلف، وهو جائز بالسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جواز القرض"(6).

البهوتي الحنبلي ت 1051 هـ، فقال: "القرض. . لغة: القطع. واصطلاحا:

دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهو جائز بالإجماع" (1).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الأئمة السابقون من الإجماع على جواز القرض واستحبابه، وافق عليه جمهور الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الإجماع: هو نفسه مستند مشروعية المداينة (6).

وأيضًا كما قال الموفق ابن قدامة: "ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه وليس بواجب.

قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض. وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع. وليس بمكروه في حق المقرض.

قال أحمد: ليس القرض من المسألة. يعني ليس بمكروه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع، ولو كان مكروهًا، كان أبعد الناس منه. ولأنه إنما يأخذه بعوضه، فأشبه الشراء بدين في ذمته" (7).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على جواز القرض واستحبابه. غير ما ذكره الشيخ الشربيني الشافعي من أن القرض قد يكون واجبًا لعارض، وقد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا ثم ذكر الشيخ تفصيل ذلك (8).