‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

2 -

لأنه لا ضمان على المبضعِ في البضاعة ولا المضاربِ في المضاربة (1).

3 -

لأن الجزء الفائت من المال دون تعد في المضاربة؛ يلزم الآمر وهو رب المال دون غيره، فالمضارب أمين ولا ضمان على الأمين إلا إن تعدى أو فرط (2).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

تحقق نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال.

‌

‌[304/ 40] مسألة: تجبر الخسارة من الربح

.

جبر الخسارة في شركة المضاربة، يكون من الربح، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نقل الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "ولا خلاف بينهم أن المقارض إنما يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال، وأنه إن خسر ثم اتجر ثم ربح؛ جبر الخسران من الربح"(3). بهاء الدين المقدسي ت: 624 هـ؛ فقال: " (وتجبر الوضيعة من الربح). . . وهذا لا نعلم فيه خلافًا"(4).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)،