‌[106/ 14] مساله: اشتراط بيع العدل الرهن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

(1) المغني: (6/ 505).

(2)

المبسوط: (21/ 152)، وفيه:"إذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك"، ومجمع الأنهر:(4/ 289)، وفيه:"ليس للعدل بيع الرهن ما لم يسلط عليه".

(3)

المدونة: (4/ 138)، وفيه:"لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان. قال ابن القاسم: وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال: وإن بيع نفذ البيع ولم يرد، وذلك رأيي".

(4)

الحاوي للماوردي: (6/ 132)، وفيه:"إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعًا على يدي عدل، وشرطا للعدل أن يبيعه عند محل الحق، فهذا العقد قد تضمن شرطين: أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. والشرط الثاني: توكيل العدل في بيعه عند محل العقد، فهذان الشرطان جائزان"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 129).

(5)

المغني: (6/ 505)، وفي:(6/ 473)، وفيه:"إذا كان الرهن على يدي عدل وشرطا له أن يبيعه عند حلول الحق صح ويصح بيعه".

(6)

المبسوط: (21/ 152)