‌[157/ 21] مساله: جواز توكيل احد الشريكين للاخر - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

‌

‌النتيجة:

عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفى الخلاف في جواز توكيل المرأة مطلقًا فيما يمكنها مباشرته لقيد أبي حنيفة بكونها برزة، وكذا تقيده بالبكر عند ابن أبي ليلى.

‌

‌[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر

.

يجوز توكيل أحد الشريكين للآخر، لأن الشركة قائمة على التوكيل، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة. . . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في جواز التوكيل في الشركة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

لأن الحاجة في التوكيل في الشركة قائمة، كالحاجة إلى التوكيل في البيع؛ فيثبت في الوكالة حكم التوكيل كالبيع؛ وهو في البيع جائز (6).