‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

ولا شهادة النساء ولا من الأخرس لأن إشارته بدل عن العبارة ولأن المقصود من الإثبات الاستيفاء، فإذا لم يصح به لا يصح بالإثبات (1).

5 -

لأن في الإقرار شبهة عدم الأمر به (2).

6 -

لأن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل، وشرط الحد لا يثبت بمثل التوكيل في الإقرار (3).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع أبو حنيفة وتلميذه محمد (4)، والمالكية في الأصح عندهم (5)، فقالوا بجواز التوكيل لإثبات الحدود.

• أدلة هذا الرأي:

1 -

لأن الخصومة شرط محض، ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره إلى الشهادة فيجري في إثباته التوكيل كما في سائر الحقوق (6).

2 -

لأن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص، ولا يضاف وجوب الحد إلى الخصومة، فيصح التوكيل فيها كما في سائر الحقوق (7).

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع والاتفاق على رفض إقرار الوكيل في الحدود لخلاف من سبق.

‌

‌[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص

.

إقرار الوكيل على موكله في القصاص مرفوض غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال: "أجمعوا

على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (1). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (2). الوزير ابن هبيرة ت 60 هـ، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره" (3).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه (4)، والمالكية في غير الأصح عندهم (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (9) على الإجماع على عدم قبول إقرار الوكيل على موكله بالقصاص.