‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

يوسف صاحب أبي حنيفة أنه لا يملك بالقبض ما لم يُسْتَهْلَكْ (1)، وذهب المالكية إلى أنه يملك بمجرد القول وإن لم يقبض (2).

• مستند الإجماع ونفي الشك:

1 -

لأن المقترض يملك المنفعة بالعين فملك العين (3).

2 -

لثبوت مثل القرض في ذمة المستقرض للمقرض (4).

3 -

لأن عقد القرض التصرف فيه يقف على القبض، فوقف الملك فيه على القبض أيضًا كالهبة، لذا إذا كان القرض حيوانًا فالنفقة بعد القبض على المستقرض، وكذا إذا اقترض الإنسان أباه فيعتق عليه بالقبض (5).

4 -

لأن القرض كسائر أنواع المعروف من: صدقة، وهبة، ونحلة، وعمرى، وغيرها (6).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لأحد من العلماء قال بعدم تملك المقترض لما استقرضه.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع ونفي الشك على تملك المقترض لما استقرضه مع الخلاف في وقت التملك كما سبق مفصلًا.

‌

‌[56/ 6] مسألة: المدين ضامن للقرض بالاتفاق

.

إذا اقترض مقترض شيئًا فهو ضامن له، يجب عليه رد مثله في المثلي، وما لا مثل له يضمن بالقيمة، إذا أتلف، أو غُصِبه، أو غُلِب عليه. وقد نُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غصبه، أو غلب عليه"(1).

• الموافقون على الأوافق على الاتفاق على ضمان المقترض للقرض جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند الاتفاق: حديث أبي رافع (6)، أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء"(7).

قال الإمام الشافعي بعد روايته: "فهذا الحديث الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبه آخذ، وفيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرًا بصفة، وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف. . وكل أمر لزم فيه الحيوان بصفة