‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

صبي غير مميز بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد، فلم يصح منهم كالنذر والإقرار، ولا يصح من السفيه المحجور عليه" (1).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في صحة كفالة من يصح منه التبرع، وأنه لا يصح من المجنون ولا الصبي، جمهور الفقهاء: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

لأن الكفالة عقد فيه إيجاب بمال، فلم يصح إلا من جائز التصرف (6).

2 -

أن الصبي والمجنون ليسا من أهل التبرع، فقد ارتفع القلم عنهما (7).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

تحققُ نفي الخلافِ في صحة كفالة من يصح منه التبرع.

‌

‌[80/ 3] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق

.

لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو المضمون عنه، وهو المدين أو إذنه، بل تصح مع كراهته لذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا"(8).

الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة

الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" (1). الإمام ابن شطا الدمياطي ت بعد 1302 هـ، فقال: "لا يشترط رضا المدين، وهذا بالاتفاق" (2).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية (3)، والمالكية (4) والشافعية (5)، والحنابلة فى وجه (6).

• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي قتادة الطويل، وفيه: ثم أتي [أي النبي صلى الله عليه وسلم] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا. ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلى دينه فصلى عليه.

• ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذن، وقد أقر النبي كفالة أبي قتادة.

2 -

أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة، وهو تصرف فيما يملك،