‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

وجنس وسن؛ فكالدنانير بصفة وضرب ووزن، والطعام بصفة وكيل" (1).

2 -

لأن في قضاء الدين إثبات ملك مضمون بالمثل على القابض؛ لأنه إنما تملكه بالمثل (2).

3 -

لأن مقتضى القرض رد المثل. . . وفيما لا مثل له يجب عليه القيمة (3).

• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد من الفقهاء على الإجماع على ضمان المدين للقرض.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الاتفاق على ضمان المدين للقرض.

‌

‌[57/ 7] مسألة: اشتراط ضامن في القرض لا يحل بلا خلاف

.

لا يجوز للمقرِض اشتراط ضامن على المقترض. وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، حيث قال:". . ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ، ولا أدنى، وهو ربا، ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ، ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا، ولا اشتراط ضامن. . . ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرنا في القرض"(4).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على عدم جواز اشتراط الضامن الحنفية (5). لكنه إن وجد دون اشتراط فجائز للآتي: لقول اللَّه تعالى {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"(6).

ولحديث أنس بن مالك، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأتي برجل يصلي عليه، فقال:"هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، لو ضمن رجل دينه، قمت فصليت عليه؛ إن صلاتي تنفعه، (1)(2).

قال الكاساني الحنفي: "وأما الدين فتصح الكفالة به بلا خلاف لأنه مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل"(3).

• مستند نفي الخلاف: قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4): "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه؛ فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق"(5).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز اشتراط حميل أو كفيل، وهو الضامن، في القرض توثقة للعقد المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).

• أدلة هذا القول:

1 -

لأن ما جاز فعله جاز شرطه (9).

2 -

لأن اشتراط الضامن توثقة للحق، وليس ذلك بزيادة (10).