‌[117/ 25] مساله: ملكيه الراهن للرهن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

ولم يستوف حقه (1).

• أدلة هذا الرأي:

لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.

‌

‌النتيجة:

عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.

‌

‌[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن

.

لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا:"لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن"(2).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه"(3). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:"الراهنُ مالكٌ إجماعًا"(4).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (5)، والمالكية (6)،