‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

والحنابلة (1)، والظاهرية (2).

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 -

لأن المضاربة عقد غير لازم، والعقود غير اللازمة يجوز فسخها من كل واحد من المتعاقدين (3).

2 -

لأن المضاربة ليس لها مدة، لذا لا يجبر الممتنع منهما على الاستمرار في أمر لا يريده، كما لا يصح التأخير في ذلك؛ لأن كل واحد منهما لا يدري كم يكون التأخير؟ ! ، حيث قد ترتفع قيمة البضاعة وقد تنقص خلال الانتظار، فإيجاب التأخير في ذلك خطأ (4).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع والاتفاق على كون عقد المضاربة ليس لازمًا.

‌

‌[268/ 4] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا

.

المال الذي تنبني عليه شركة المضاربة لا بد أن يكون دنانير أو دراهم، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الخطيب الشربيني ت 977 هـ؛ فقال: "كتاب القِراض. . . (ويشترط لصحته كون المال) فيه (دراهم أو دنانير خالصة) بالإجماع"(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على كون مال المضاربة لا يكون إلا من الدراهم والدنانير: الحنفية (6)، وهو تحصيل

المذهب عند المالكية (1)، والشافعيةُ (2)، وهو ظاهر المذهب وأصح الروايتين عند الحنابلة (3)، والظاهريةُ (4)، وهو قول أبي سليمان (5) وإبراهيم النخعي والحسن (6) وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور (7) والليث (8).

• مستند الإجماع:

1 -

نهي النبي صلى الله عليه وسلم (9) عن ربح ما لم يُضْمَن (10).

قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك؛ لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه، بخلاف النقد فإنه يشتري بها، وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في

ذمته، فما يحصل له يكون ربح ما قد ضُمِن" (1).

2 -

لأن الدارهم والدنانير مستودع القيم وأثمان للسلع، والناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يتشاركون بهما من غير نكير (2).

قال الإمام ابن قدامة: "لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها: لا يجوز وقوعها على أعيانها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها فيرجع إليه، وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. ولا على قيمتها؛ لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته، ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له. ولا يجوز وقوعها على أثمانها؛ لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأنه إن أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنها تصير شركة معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك"(3).

• الخلاف في المسألة: خالف مالك في رواية (4)، والحنابلة في الرواية الثانية وهي الأظهر عندهم والأصوب جواز المضاربة بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال (5)، وهو قول طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان (6) وابن أبي ليلى (7).