‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

والشافعية (1)، والحنابلة (2).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه، فمن باب أولى أن يقدم على حق المرتهن (3).

2 -

لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين، أما المرتهن فحقه متعلق حق بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه سقط حقه، وليس العكس لأن حق المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط (4).

3 -

وأما تخيير سيده بين الفداء والتسليم للبيع؛ فلأنه مالكه (5).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على مال تعلقت الجناية برقبته؛ فقدمت على حق المرتهن، فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن.

‌

‌[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن

.

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بدون إذن الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام السرخسي ت 483 هـ، قال:"وعقد الرهن عقد مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به"(6). وقال أيضًا: "لا خلاف

أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن" (1).

الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن"(2). الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"لا يجوز للمرتهن الانتفاع به [أي بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه] بغير إذن الراهن بحال، لا نعلم في هذا خلافًا"(3).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز استعمال المرتهن الرهن أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأتباعهم (4)، ومالك (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والثوري (8).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -

حديث (9): "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه"(10).