‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على أن الأب لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.

‌

‌[204/ 13] مسألة: لا يصح إقرار الوصي على الصغير

.

لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح"(1).

الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع"(2).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوصي على الصغير، ولا يملكه. الحنفية (3)، والشافعية (4)، والمالكية (5).

• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (6).

• الخلاف في المسألة: خالف والحنابلة (7) فقالوا لا يصح إقرار الوصي على الصغير إلا أن يكون الوصي أبوه فحينئذ يصح إقراره.

• أدلة هذا القول: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على أن الوصي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه، إن كان الوصي غير الأب. أما إن كان أبوه فخالف الحنابلة هذا الإجماع فقالوا يصح إقراره.