‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

‌

‌[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل

.

تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها"(1).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).

• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (6).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.

‌

‌النتيجة:

تحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.

‌

‌[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع

.

لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.

• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع"(7).

• الموافقون على الإجماع: وافق على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة بالمال جمهور الفقهاء من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في وجه فى وجه هو المذهب (3)، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة (5).

2 -

لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة (6).

3 -

لأن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى (7).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: والشافعية في الوجه الآخر (8)، وابن أبي ليلى (9).

• أدلة هذا القول:

1 -

لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه" قال ابن حزم: "والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم