الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
[253/ 1] مسألة: الشركة جائزة
.
الشركة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف"(1). الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة"(2).
الإمام ابن مودود الموصلي ت 683 هـ؛ فقال: "كتاب الشركة. . . بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا"(3). الإمام برهان الدين ابن مفلح ت 884 هـ، فقال:"كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع"(4). الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال:"أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون"(5).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) الإفصاح: (2/ 3).
(2)
المغني: (7/ 109).
(3)
الاختيار لعليل المختار: (3/ 13).
(4)
المبدع شرح المقنع: (4/ 267).
(5)
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: (1/ 602) -للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّه الشوكاني الصنعاني ت 1250 هـ- و"الحدائق" للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى الزيدي ت 845 هـ - الطبعة الأولى - دار ابن حزم.
(6)
المبسوط للسرخسي: (11/ 275)، والاختيار لعليل المختار:(3/ 13) وقد، سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
الذخيرة: (8/ 20)، وفيه:"تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة، ولا يشارك مسلم ذميًّا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم وتجوز بين الرجال والنساء".