‌[185/ 49] مساله: اذا اذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع والاتفاق على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه كاملًا مما يتضرر الموكل بتبعيضه غير لازم للموكل.

‌

‌[185/ 49] مسألة: إذا أذن الموكل للوكيل بتوكيل الغير جاز له التوكيل

.

إذا أذن الموكل للوكيل في توكيل غيره؛ جاز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره"(1).

الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: . . . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا"(2).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف"(3).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز توكيل الوكيل غيره بإذن موكله: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعيةُ في وجه (6)،

والحنابلة في رواية (1).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -

لأن الموكل أجاز صنع الوكيل على العموم، والتوكيل من صنعه، فيجوز لوجود الرضا من الموكل (2).

2 -

لأنه عقد أذن للوكيل فيه؛ فكان له التوكيل كالمصرف المأذون فيه (3).

3 -

لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه، وقد عمل بأن يوكل غيره (4).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةُ في الوجه الآخر (5)، والحنابلة في الرواية الأخرى (6)؛ فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.

• أدلة هذا الرأي:

1 -

لأن "معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة؛ استنابتُه في توكيل من يحسنها"(7).