‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

دينه فهو محرم (1).

3 -

لأن هذه الزيادة إما نوع ربا أو رشوة، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة (2).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالف من العلماء على الإجماع السالف، وهو حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على حرمة اشترط الهدية في القرض، وكونها ربا.

‌

‌[63/ 12] مسألة: القرض يصح مؤجلًا بالإجماع

.

القرض يصح مؤجلًا، والحال يتأجل بالتأجيل من غير اشتراط. وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وتضافرت آراء أكثر أهل العلم في ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم ت 456 هـ، فقال:(القرض فعل خير، وهو أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالِكَ تدفعه إليه ليرد عليك مثلَه؛ إما حالًا في ذمته وإما إلى أجل مسمى، هذا مجمع عليه" (3). القرافي ت 684 هـ؛ حيث قال: "انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط الأجل في القرض، ويجوز التأخير من غير شرط إجماعًا"(4).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الإجماع السالف المالكيةُ، وقالوا: والقرض يجوز أن يكون مؤجلًا، وغير مؤجل، فإن كان مؤجلًا لم يكن للمقرض أن يطلبه قبل الأجل (5)، وأحمدُ في قول صوبه المرداوي (6)، وهو

قول عطاءٌ، وعمرو بن دينار (1)، والليثُ (2)، واختاره تقي الدين ابن تيمية (3)، وابنُ القيم، وقال:"وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة"(4).

• مستند الإجماع:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم (5): "المسلمون عند شروطهم"(6).

2 -

لأن المتعاقدينِ لهما حق التصرف فى هذا العقد بالإقالة والإمضاء، فكان لهما الزيادة فيه كخيار المجلس (7).

3 -

قال الإمام ابن عبد البر: "قال مالك وأصحابه: من أقرض رجلًا مالًا فى دنانير أو دراهم أو شيئًا مما يكال أو يوزن وغير ذلك إلى أجل أو منح منحة أو أعار عارية أو أسلف سلفًا كل ذلك إلى أجل، ثم أراد الانصراف في ذلك وأخذه قبل الأجل؛ لم يكن ذلك له؛ لأن هذا مما يتقرب به إلى اللَّه عز وجل وهو من باب الحسبة. ومن الحجة لمالك رحمه الله في ذلك؛ عموم قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء: 34] وقوله عليه السلام: كل معروف صدقة) (8) "(9).

• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع الحنفيةُ (10)، والشافعيةُ (11)،

والحنابلةُ في قول الصوابُ خلافُه (1)، وابن حزم (2)، وهو قول الحارث العُكْلِي، والأوزاعيّ، وابن المنذر (3)، وزُفَر بنِ الهُذَيْلِ (4)(5)، فقالوا القرض حال، ولا يتأجل بالتأجيل.

• أدلة هذا القول: قوله تعالى (6): {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].

• وجه الدلالة: أن القرض أمانة، ففرض أداؤها إلى صاحبها متى طلبها (7).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم (8): "ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل"(9).

• ووجه الدلالة: أن تأجيل الحالِّ ليس في كتاب اللَّه تعالى، فكان باطلًا (10).

3 -

لأنه الدين حق مستقر فلم يتأجل بالتأجيل (11).

4 -

أن المقرض متبرع، فلو كان الأجل فيه لازما لصار التبرع ملزمًا المتبرع شيئًا، وهو الكف عن المطالبة إلى انقضاء الأجل، وذلك يناقض موضوع التبرع (12).

5 -

أن القرض كالعارية، والمعير له الرجوع في العارية متى ما شاء، حتى