‌[195/ 4] مساله: للاب ان يقوم في مال ولده الطفل ومصالحه ان كان ثقه امينا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

(1) الإجماع: (ص 39، رقم: 348)

(2)

المبسوط للسرخسي: (15/ 75)، وفيه:"للأب ولاية على الصغير"، وتحفة الفقهاء:(3/ 350)، وفيه:"للأب ولاية التصرف في مال الابن في الجملة"، والعناية شرح الهداية:(4/ 238)، وفيه:"للأب ولاية التصرف في مال ولده الصغير بيعًا وشراء وإجارة وإيداعًا وإبضاعًا"، وبدائع الصنائع:(2/ 245)، وفيه: "له [أي للأب] ولاية التصرف في مالها].

(3)

منح الجليل: (4/ 444)، وفيه:"أن للأب تسلطًا على مال ولده بخلاف الأم؛ فلا جر لها عليه غالبًا".

(4)

الحاوي: (9/ 51)، وفيه:"للأب ولاية على مالها ونكاحها"، ومغني المحتاج:(2/ 217).

(5)

المغني: (8/ 263، 276)، وفي الموضع الثاني قال:"وللأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا"، وفي:(8/ 252)، وفيه:"إن كان له أب أمين فهو وليه"، وفي:(14/ 349 - 350)، والشرح الكبير:(12/ 241)، والإنصاف:(5/ 240)، وفيه:"يستحق الأب الولاية على الصغير والمجنون بلا نزاع؛ لكن بشرط أن يكون رشيدًا".

(6)

المغني: (8/ 263)، ورد المحتار:(13/ 248)، وفيه:"لوفور شفقته".

(7)

المغني: (14/ 349 - 350).