‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٤

يملك الوكيل من جهته التصرف (1).

2 -

لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (2).

3 -

لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (3).

4 -

لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (4).

5 -

لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (5).

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.

‌

‌[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد

.

إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا"(6). الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف"(7).

الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على

الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (1).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5) على نفي الخلاف في كون الوكيل ملزم بما قيده به الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -

لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (6).

2 -

لأن الأصل في القيد اعتباره إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (7).

3 -

لأن تصرف الوكيل ملك بالإذن فاختص بما أذن فيه (8).

4 -

لأنه الموكل بالقيد نص على أمر له فيه غرض فلم يجز للوكيل تفويته (9).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف في هذه المسألة.

‌

‌النتيجة:

انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في كون الوكيل إذا قيد بشراء شيء معين في زمن معين؛ ملزمًا بما قيده به الموكل.