‌22] بطلان بيع الحر: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

• القونوي (1)(978 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح](2).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (3).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول اللَّه! أرأيت شحوم الميتة، فإنها: يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:"لا هو حرام"(5).

• وجه الدلالة من الدليلين: أن اللَّه جل جلاله جعل الأصل في البيوع الحل، ثم جاءت السنة باستثناء بعض أنواع البيوع المحرمة، كما في حديث جابر؛ وذلك لتحقق النجاسة في بعضها، فدل على أن ما كان طاهرا فإنه باق على الأصل وهو الإباحة.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

• المراد بالمسألة: معلوم أن الناس إما أحرار وإما عبيد، والعبيد يعتبرون أموالا

يباعون ويشترون، بخلاف الأحرار فليسوا بأموال، ومن باع حرا من بني آدم، عالمًا متعمدًا، فالبيع باطل بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الحر باطل](1).

• الطحاوي (322 هـ) يقول: [. . . وهذا -أي: بطلان بيع الحر - قول أهل العلم جميعا](2).

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم، في غير التفليس، لا يجوز](3). نقله عنه ابن القطان (4).

• البيهقي (5)(458 هـ) لما روى حديث سُرَّق (6) في قصة بيع النبي صلى الله عليه وسلم له لما إدَّان من الناس وكثر دينه (7)، تكلم عن ضعفه وجعل من قرائن ضعفه الإجماع، فقال:[وفي إجماع العلماء على خلافه. . .](8).

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [من السنة المجتمع عليها: أن لا يباع

الحر] (1).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح](2).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا](3).

• النووي (676 هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع](4).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا](5).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع](6) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (7).

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه](8).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره"(9).

• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر

الذنوب (1).

والسبب في التغليظ أن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح اللَّه له، وألزمه الذل الذي أنقذه اللَّه منه، قال ابن الجوزي (2):[الحر عبدُ اللَّه، فمن جنى عليه، فخصمه سيده](3).

الثاني: ما جاء عن الزهري أنه قال: [كانت تكون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ديون على رجال، ما علمنا حرًّا بيع في دين](4).

• المخالفون للإجماع:

قد حكي الخلاف في المسألة عن بعض الصحابة والتابعين، فممن حكي عنه الخلاف: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء أن رجلا باع نفسه، فقضى عمر بأنه عبد، وجعل ثمنه في سبيل اللَّه (5).

وكذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: [إذا أقر على نفسه بالعبودية، فهو عبد](6).

وذكر ابن حزم عن زرارة بن أوفى (7) أنه باع حرا في دين.

وأخرج ابن حزم عن إبراهيم النخعي فيمن ساق إلى امرأته رجلا حرا، فقال إبراهيم:[هو رهن بما جعل فيه، حتى يفتك نفسه].

وقال: [وقد روينا هذا القول عن الشافعي، وهي قولة غريبة، لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار](1).

هذه الأدلة كلها استدل بها ابن حزم على نقض الإجماع في المسألة، وهو ممن وافق الإجماع ولم يخالفه.

ويمكن الإجابة عنها بما يلي:

فأما أثر عمر، فعنه عدة أجوبة:

1) الأثر فيه إقرار الرجل على نفسه بالبيع، ولأجل هذا حكم عمر عليه بالعبودية؛ لأن الحر لا يباع.

2) ثم إن الرجل هو الذي باع نفسه، ولم يكن أحد اعتدى عليه فباعه، وفرق بين الأمرين.

3) وقد جاء عن عمر ما يخالف ذلك، فقد أخرج مالك في الموطأ أن رجلا من جهينة (2) كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال:[أما بعد أيها الناس: فإن الأسيفع (3) -أسيفع جهينة- رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا، فأصبح قد رِينَ به، فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين: فإن أوله هَمٌّ، وآخره حرب](4).

4) ومما يدل على ضعف ما جاء عن عمر، ما جاء عن الزهري -وقد مر في مستند الإجماع- وهو يحكي ما عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنَّى لعمر أن يخالف ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه، فعنه عدة أجوبة:

1) أن ظاهر الأثر إنما هو في مسألة الإقرار بالعبودية، وليس في مسألة بيع الحر.

2) ويدل لهذا أن ابن أبي شيبة (1) في المصنف بوب عليه بقوله: [الحر يقر على نفسه بالعبودية](2).

3) ثم على التسليم بأنه في بيع الحر، فإنه محمول على عدم العلم بالحرية، وهذا خارج محل النزاع (3).

4) وقد أورده ابن حجر بصيغة التمريض، فكأنه مال إلى ضعفه.

أما ما ذكر عن ابن أوفى: فلم أجد له إسنادا، وذكره ابن حزم بلا إسناد، ولم أجد من ذكره قبل ابن حزم، فمثل هذا لا يخرق الإجماع، خاصة وأنه نقل عن عالم مشهور، بل عن قاض في بلد من البلاد المعروفة، فَحقُّ مثل هذا أن يروى في الدواوين المشهورة.

أما ما جاء عن النخعي: فلا يُفْهم منه ما فهمه ابن حزم، وكأن النخعي حكم بذلك من باب العقوبة لهذا الرجل.

أما ما ذكر عن الشافعي: فقد ذكر علماء المذهب العارفين به، بأنها رواية لم يذكرها أكثر الأصحاب (4)، فرواية لم يذكرها الأكثر لا يعتبر بها، ولو ثبتت لعدت شاذة.