‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

الشجر مطلقًا، سواء كان له ثمر أم لا (1).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن الشجر الذي له ثمر يحتاج إلى رعاية وحفظ وسقي، ومثل هذه الأمور تجوز المعاقدة عليها (2).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

‌

‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

• المراد بالمسألة: الثمرة إذا بلغت حدا لا تزيد معه بعد بدو صلاحها كالجذاذ والحصاد ونحوهما، لم تجز المساقاة عليها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [. . . فإن بقي -أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز -أي: العقد- بغير خلاف](3). نقله عنه البهوتي (4).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [. . . فإن بقي -أي: عند عقد المساقاة- ما لا تزيد به الثمرة، كالجذاذ ونحوه، لم يجز -أي: العقد- بغير خلاف](5).

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فإن بقي ما لا تزيد به كالجداد، لم يجز بغير خلاف](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (7).