‌12] جواز إجارة البسط والثياب: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الوزَّان على عمله، بل وتعامل معه، فدل على جواز استئجاره (1).

الثاني: أن عمل الكيَّال والوزَّان إذا كان محددا بالعمل أو بالزمان، فإنه يكون معروفا ومضبوطا بما لا يختلف، فصحت الإجارة عليه.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

• المراد بالمسألة: البُسْط، جمع بساط بكسر الباء، وهو: ما يبسط، أي: يفرش (2).

ويراد بالمسألة: أن جعل البسط والثياب منفعة ينتفع بها المستأجر، إذا توفرت شروط الإجارة، جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب، جائزة](3). ويقول أيضًا: [وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفه ليلبسه يوما إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا خلافا](4). نقل عبارته الثانية ابن القطان (5).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة. . .، الثياب والبسط](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (7).