‌2] تحريم المصالحه علي بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

الكتاب والسنة، وهي وإن وردت على أمر خاص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويشهد لهذا: العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في الآية (1).

الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما"(2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القاعدة في الصلح عموما، وهو أنه على الإباحة، إلا ما استثني، ويدخل فيه الصلح بين المتخاصمين في الأموال.

الثالث: وهو دليل عقلي: أنه إذا طلب صاحب الحق جميع حقه، وأنكره المدعى عليه، وأقام المدعي البينة، فإن ذلك يكون باعثا على النزاع، وسببا لتهييج الفتن، وزيادة العداوة والبغضاء بينهما، مما يستلزم فسادا عريضا (3)، ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:[ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث القوم الضغائن](4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

• المراد بالمسألة: من اعترف بحق، وصالح على بعضه، وهو ممتنع عن الأداء إلا بالمصالحة، فهذا ليس بصلح صحيح، ويعد صاحبه مقترفا للحرام، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن من علم أن عليه حقا، فصالح على بعضه، لم يحل](5).