‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

كان لنا كذا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا جعلته إلى دون! " قال: أراه العشر. -قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} إلى قوله: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ} (2) قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر (3).

الثالث: جاء عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سئلا: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقالا: "نعم، لقد راهن على فرس له، يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة، فانهش لذلك وأعجبه"(4).

• وجه الدلالة: أن المراهنة على وزن مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين (5).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

‌

‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

• المراد بالمسألة: النرد: فارسي معرَّب، ويطلق عليه: النردشير (6)، وهو: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (7).

الشّطرنج: بكسر الشين وفتحها: فارسية معرَّبة (8)، وهي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة،

تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (1).

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز](2). نقله عنه ابن تيمية (3).

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء](4). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (5).

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض](6). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (7) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين](8).

• الإتقاني (758 هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع (9)، وأما الشطرنج:

فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (1).

• شمس الدين ابن مفلح (763 هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا](2).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع](3).

• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع](4).

• الدردير (1201 هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا](5).

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (8).

وجه الدلالة من وجهين:

الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر](1). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.

الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره (2)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (3)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (4).

الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل"(5).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.

الثالث: عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"(6).

الرابع: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله"(7).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.