‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

‌

‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

• المراد بالمسألة: أَيُّ شرط يشترطه المتعاقدان، وهو ثابت بالسنة أو مجمع عليه بين العلماء، ولم يرد ذكره في كتاب اللَّه، فهو شرط صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (728 هـ) يقول في معرض كلامه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في كتاب اللَّه": [الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق](1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ". . . أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"(3).

وجه الدلالة في الحديث من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن الشروط التي ليست في كتاب اللَّه شروط باطلة، فدل بالمفهوم أن الشروط التي جاءت في كتاب اللَّه تعد شروطا صحيحة، يجب الوفاء بها، والمقصود بكتاب اللَّه حكم اللَّه -كما مر تقريره- فيدخل في هذا الشروط التي نصت السنة على جوازها، أو أجمع العلماء عليها.