‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة، ولا عبرة بما نقل من الخلاف، ولو صح لكان شاذًا، أو يقال: استقر الأمر على الإجماع -كما أشار إليه ابن حجر- (1).

‌

‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

• المراد بالمسألة: أم الولد هي: الأمة التي ثبت نسب ولدها من مالك لها، كلها أو بعضها (2).

ولا يجوز بيعها إذا أصبحت أم ولد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• محمد بن الحسن (189 هـ) حين سئل عن قاض حكم بجواز بيع أم الولد بعد موت مولاها؟ فقال: [إني أبطل قضاءه؛ لأن الصحابة كانت اختلفت فيه، ثم أجمع بعد ذلك قضاة المسلمين وفقهاؤهم على أنها حرة لا تباع، ولا تورث، لم يختلف في ذلك أحد من قضاة المسلمين وفقهائهم في جميع الأمصار إلى يومنا هذا، ولم يكن اللَّه تعالى ليَجْمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة](3).

• الباجي (4)(474 هـ) يقول لما ذكر المسألة: [والدليل على ذلك: إجماع الصحابة، روى الشعبي (5) عن عَبيدة السلماني قال: خطبنا علي بن أبي طالب

-رضي الله عنه فقال: رأى أبو بكر رأيا، ورأى عمر رأيا، عتق أمهات الأولاد، حتى مضيا لسبيلهما، ثم رأى عثمان ذلك، ثم رأيت أنا بعدُ بيعهن في الدين، فقال عَبيدة: فقلت لعلي: رأيك ورأي أبي بكر وعمر وعثمان في الجماعة أحب إلينا من رأيك بانفرادك في الفرقة، فقبل مني وصدقني (1). فوجه الدليل: أنه أخبره أن رأي أبي بكر وعمر وعثمان بالمنع من بيعهن كان في وقت جماعة، ولم يخالفوا فيه فثبت أنه إجماع، ووجه آخر: أنه قال: رأيي في بيعهن في الدين خاصة، فهذا يقتضي انفراده بهذا القول، ثم صدقه وقبل منه في إثبات القول الأول، فتجدد بذلك الإجماع أيضًا في زمن علي رضي الله عنه] (2).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها](3).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول لما أثبت رجوع علي وابن عباس: [قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة، واتفاقهم معصوم عن الخطأ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم للَّه بحجته، ولو جاز ذلك في بعض العصر، لجاز في جميعه، ورأي الموافق في زمن الاتفاق، خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم، كما هو حجة على غيره](4).

• النووي (676 هـ) يقول: [وإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها. . .، وحينئذ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع أم الولد](5).

• الزركشي (772 هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع](1).

• ابن الهمام (861 هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها:[إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع](2).

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد](3).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](4).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](5).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم (8) حين ولدته:

"أعتقها ولدها"(1).

• وجه الدلالة: في هذا دليل على استحقاق أم الولد العتق بعد ولادتها، وذلك يمنع البيع (2).

الثاني: عن عبيدة قال: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس، فقال: شاورني عمر عن أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأى عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأى علي وحده (3).

• وجه الدلالة: أن هذا قضاء عمر ومعه علي رضي الله عنهما، وكان ذلك في زمان عمر والصحابة متوافرون، وهو قضاء عام للناس، وليس حكما خاصا فيما بينهما، ولم يذكر أن أحدا من الصحابة قد اعترض على هذا القضاء.

الثالث: عن بريدة بن الحصيب (4) رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ سمع صائحة، فقال:"يا يرفأ! (5) انظر ما هذا الصوت؟ " فانطلق فنظر، ثم جاء، فقال: جارية من قريش تباع أمها، قال: فقال عمر: "أدع لي"، أو قال:"عليَّ بالمهاجرين والأنصار"، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: فحمد اللَّه عمر وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ " قالوا: لا، قال:"فإنها قد أصبحت فيكم فاشية"،

ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22)} (1) ثم قال: "وأيُّ قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم، وقد أوسع اللَّه لكم! " قالوا: فاصنع ما بدا لك، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حُر، فإنها قطيعة، وإنه لا يحل (2).

• المخالفون للإجماع:

قد خالف في هذه المسألة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، منهم: أبو بكر وعلي وجابر وأبو سعيد وابن الزبير وابن عباس (3)، ثم قتادة (4) من بعدهم (5)، وداود إمام أهل الظاهر (6)، ونُقِل هذا عن الشافعي في القديم (7)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (8).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ما نرى بذلك بأسا". وفي لفظ: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يُنْكر ذلك علينا" (1).

الثاني: أن الأمة مجمعة على أنها تباع قبل أن تحمل بولدها، ثم اختلفوا إذا وضعت، فالواجب بحق النظر ألَّا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت، ولا إجماع ها هنا (2).

أما ما جاء عن علي رضي الله عنه فقد ذكر بعض العلماء رجوعه عن هذا، فقد جاء عن عبيدة السلماني، قال:[بعث إليَّ علي رضي الله عنه وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف](3).

وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، فقد جاء عنهما أنها تعتق وتكون في نصيب ابنها (4).

وأما أبو بكر: فالذي جاء عنه هو حديث جابر رضي الله عنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"(5).

فهذا ليس فيه أنه رأي أبي بكر، وإنما كان في زمانه كما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يؤيد ما قاله جمع من العلماء بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولذا لم يشتهر النسخ في أول الأمر، حتى جاء عمر ثم بيَّنه للناس. ومعلوم أن زمان أبي بكر كان قصيرا وجلُّه كان في محاربة المرتدين (6).

وكذلك جابر رضي الله عنه ظاهر النص عنه أنه ناقل لما كان في الزمانين، وليس هذا رأيه.

أما أبو سعيد: فقد ضعف النقل عنه: النسائي (1)، والعقيلي (2).

أما ما جاء عن الإمام الشافعي: فالثابت عنه أنه يرى عدم بيعهن، وقد نص على هذا في خمسة عشر موضعا من كتابه (3). وما نقل عنه إنما هو مجرد نقل وتمثيل، وليس بقول (4).

أما ما جاء عن الإمام أحمد: فقد روى ابنه صالح (5) قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: [أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب رضي الله عنه]. وقال في رواية إسحاق بن منصور (6): [لا يعجبني بيعهن]. قال أبو الخطاب: [فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة]. فجعل هذه رواية ثانية عن أحمد.