‌31] الزنا عيب في الجارية: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

الثالث: القياس كذلك على ما إذا أعطاه سلعة خيرا من السلعة التي طلبها، ولم يكن له فيها غرض مقصود.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌31] الزنا عيب في الجارية:

• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية، ثم تبين له أنها زانية، فإن هذا يعتبر عيبا، له الحق في ردها بسببه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية](1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (3).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر"(4).

• وجه الدلالة: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة، دليل على أن الزنا عيب ترد به، وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير (5).

الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولد، وزناها يخل بهذا