‌5] جواز السلم في الشحم: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

من أقسام البيع، واستدل على هذه المسألة بدليل الإباحة الأصلية (1).

الثالث: أن ضبط قدرِ ووصف المسلم فيه بهذه الثلاثة، ينفي الجهالة، ويقطع النزاع، وما كان كذلك فيصح معه عقد السلم (2).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية، وقالوا بصحة السلم في المكيل والموزون فقط دون الذروع (3).

واستدل هؤلاء: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، قالوا: فلم يذكر فية إلا الكيل والوزن، فيقتصر على ما جاء به النص، ولا يزاد عليه (4).

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع فيما ينضبط بالوصف من المكيل والموزون دون المذروع؛ وذلك لثبوت الخلاف في المذروع.

‌

‌5] جواز السلم في الشحم:

• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه معلوما، فإذا أسلم في شحم، سواء كان شحم الألية أم غيره، وضبطه بالصفة، فإنه يجوز سلمه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوما](5). نقله عنه ابن القطان (6).

• العيني (855 هـ) يقول: [ويجوز السلم في الشحم والألية بالإجماع](7).

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . جاز السلم في الألية، مع أنها لا تخلو من