‌1] مشروعية الإجارة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

‌

‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

‌

‌1] مشروعية الإجارة:

• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (1).

• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (2).

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار](3).

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة](4). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (5).

• القاضي عبد الوهاب (422 هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة (1) والأصم (2)، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا](3).

• العمراني (558 هـ) يقول: [ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس](4).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية](5).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع](6).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها](7).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة](8).

• المجد ابن تيمية (1)(652 هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة](2).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة](3).

• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة](4).

• ابن عرفة (803 هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (5).

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع](6).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](7).

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](8).

• الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](9).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](10).

قاضي زاده (1)(988 هـ) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضًا دليل عليها](2).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](3).

• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](4).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وعليه انعقد الإجماع، وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير](5).

• الطُّوري (6)(كان حيا: 1138 هـ) يقول: [وأما دليلها من الكتاب. . .، ومن السنة. . .، ومن الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها](7).

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](8).

• على حيدر (1353 هـ) يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة](9).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع](10).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال اللَّه جل جلاله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أَبين منه (2).

الثاني: قال اللَّه عز وجل: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (3).

• وجه الدلالة: أن نبي اللَّه موسى عليه السلام آجر نفسه هذه المدة عند الرجل الصالح بأجر معلوم، فدل على مشروعية الإجارة، وهو وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (4).

الثالث: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل (5)، ثم من بني عبد بن عدي (6) هاديا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية (7) - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأَمِناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما