‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

بعد العقد، كما هو قبل العقد (1).

الثاني: أنه إذا لم يصف المنفعة وصفا منضبطا، وقعت الجهالة فيها، فاختل شرط من شروط الإجارة، وكان ذلك مظنة لوقوع النزاع والشقاق بينهما.

الثالث: أما دليل جواز الشرط: فعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم"(2) فهو شرط جائز رضي به الطرفان، فيجب الوفاء به.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد راعيا لغنمه من أجل أن ينتفع بها، على أن تكون الأجرة درَّها ونسلها وصوفها وشعرها وعلفها، أو جزءا من هذه الأشياء، فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب (3)، وأبو خيثمة (4)، ولا أعلم فيه مخالفًا](5).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه، أو جميعه، لم يجز. . .، وبه قال أبو أيوب،

وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفًا] (1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة، فلا يُدْرى أتوجد أم لا؟ وإذا وُجِدت لا يُدْرى ما مقدارها أيضًا؟ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (3).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (4).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجَّر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه (5)، فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها