‌40] تحريم بيع بقاع المناسك: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

آثاره، وأعظمها ملك المشتري للمعقود عليه.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وقالوا: بأن ملك المشتري لا يثبت بالعقد، بل حتى يوفي البائع حقه (1).

ويستدل لهؤلاء بدليل عقلي، وهو:

أن العقد لا يستقر إلا بقبض المبيع، ولذا لو تلف المبيع قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع لا المشتري، فلا يملكه المشتري إلا بعد قبضه.

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

‌

‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

• المراد بالمسألة: البقاع والأراضي التي تؤدى عليها مناسك الحج، مثل منى وعرفة ومزدلفة، وكذلك موضع السعي ونحوها، لا تجوز مبايعتها ولا إجارتها، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عقيل (513 هـ) يقول: [والخلاف -أي: في بيع رباع مكة وإجارتها- في غير مواضع المناسك، أما بقاع المناسك كموضع السعي والرمي، فحكمه حكم المساجد، بغير خلاف]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (2).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).