‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

جائز] (1). ويقول أيضا: [وقد أجمعوا وصحت السنن المجمع عليها على جواز بيع التمر، والعنب، والزبيب، وفيها النوى، وأن النوى داخل في البيع](2). نقل عبارته الأولى ابن القطان (3).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى يزهو". قيل: وما يزهو؟ قال: "يحمارّ ويصفار"(5).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع التمر بعد ظهور الزهو فيه، من غير أن يستثني منه شيء، فدل على إباحة بيع النوى مع التمر.

الثاني: أن الناس لا زالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعلمه يتبايعون التمر على هذه الصفة، من غير إنكار (6).

الثالث: أن التمر خلقه اللَّه هكذا مع النوى، فما دام أن النوى بداخله لم يبع استقلالا، فإنه لا محظور فيه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

• المراد بالمسألة: إذا استثنى البائع من الثمن شيئا، وكان المستثنى من جنس

المستثنى منه، كاستثناء الدنانير من الدنانير ونحوها، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم](1). نقله عنه ابن القطان (2).

• الباجي (474 هـ) لما تكلم عن جواز استثناء من باع ثوبا بخمسة دنانير غير ربع دينار يقول: [. . . بمنزلة ما لو قال: بعتك هذا الثوب بخمسة دنانير إلا دينارا، فدفع إليه ثلاثة دنانير وأخذ دينارا، فلا خلاف في جواز ذلك](3).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة (4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، إلا أن تعلم"(5).