‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"(2).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن للشريك حقه، ولا يحق للآخر أن يتصرف إلا بإذنه، ولو تصرف من دون إذنه، فإن هذا لا يسقط حقه بحال.

الثاني: أن الحكمة من مشروعية الشفعة رفع ضرر المشاركة والمقاسمة عن الشريك، ولا يتحقق هذا بإسقاط حقه، وإذا أسقط حقه كان هذا ضررا وظلما يجب إزالته عنه.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌

‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

• المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه، ثم عَلِم صاحبه بذلك، وثبت له حق المطالبة بالشفعة، فإن له أن ينزع نصيبه بمثل الثمن الذي اشتراه به المشتري، من غير زيادة عليه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد