‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

القول الثالث: من العلماء من أجاز المسابقة في كل شيء إلا الحمام والطير. وهو قول محكي عند الحنابلة.

وهؤلاء لعلهم قاسوا الطيور على الحمام؛ لوجود الشبه بينهما.

القول الرابع: من العلماء من كره الرمي بالقوس الفارسية. قال به أبو بكر من الحنابلة (1).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

حديث عويم بن ساعدة (2) رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى قوسا فارسيا، فقال:"ملعون، ملعون من حملها، عليكم بهذه -وأشار إلى القوس العريبة- وبرماح القنا، يمكَّن اللَّه لكم في البلاء، وينصركم على عدوكم"(3).

‌

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

‌

‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

• المراد بالمسألة: السبق بفتح الباء، هو: ما يُجْعل من المال رهنا على المسابقة، يأخذه السابق منهم.

وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبقا بمعنى التقدم في الجري (4).

والمعنى هنا: أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي: الإبل

والخيل والسهام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الطحاوي (321 هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل](1).

• الجصاص (370 هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق](2).

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل](3). نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني (4).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز](5).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل](6).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم (7).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو

نصل أو حافر" (1).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى السبَق -الذي هو الجعل- إلا في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها باقٍ على التحريم.

الثاني: أن هذه الثلاثة إنما أباحها الشارع لنا لما يحتاج إليها من الجهاد في سبيل اللَّه، وإظهار القوة على الأعداء، وما عداها لا يحتاج إليها في الجهاد كحاجة هذه، فلم تجز المسابقة عليها بعوض (2).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال سأذكرها حسب المذاهب:

أما الحنفية: يرون جواز السبق على الأقدام (3).

أما الشافعية: فهم يرون أن من شروط المسابقة: أن يكون عُدَّة للقتال، ولذا أجازوا أمورا كثيرة، وقد جمع الخلاف عندهم الإمام النووي حيث يقول: [الأصل في السبق الخيل والإبل. . .، وتجوز المسابقة على الفيل والبغل والحمار على المذهب. وقيل بالمنع فيها. وقيل بالمنع في البغل والحمار. وقيل في الجميع خلاف. وأما المناضلة فتجوز على السهام العربية والعجمية -وهي: النشاب- وعلى جميع أنواع القسي حتى تجوز على الرمي بالمسلات (4) والإبر. وفي المزاريق والزانات (5) ورمي الحجارة باليد وبالمقلاع والمنجنيق طريقان (6)،

أحدهما: الجواز. والثاني: وجهان (1) أصحهما: الجواز. ولا تجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب، وبه قطع الأكثرون. وقيل: وجهان. . . . وأما المسابقة على التردد بالسيوف والرماح، فقيل: بمنعها؛ لأنها لا تفارق صاحبها، وإلا يصح. الجواز؛ لأنها من أعظم عدد القتال، واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق. والمسابقة على الحمام وغيره من الطيور، وعلى الأقدام، والسباحة في الماء، والطيارات، والزوارق، والصراع فجائزة بلا عوض. والأصح منها بالعوض. فإن جوَّزنا الصراع، ففي المشابكة باليد وجهان] (2).

أما الحنابلة: فعندهم وجه بعيد بجواز العوض في الفيلة.

ووجه ذكره ابن البنا في جوازه في الطير المعدة لأخبار العدو.

أما الصراع والسبق على الأقدام ومثلها المراهنة على العلم ونحوها إذا قصد بها نصر الإسلام، فإنه يجوز أخذ العوض عليها. اختار هذا ابن تيمية اعتمادا على الوجه الذي ذكره ابن البنا (3). أما ابن حزم فيرى جواز السبق في الإبل والخيل والبغل الحمير والنبل والسيف والرمح فقط دون غيرها (4).

واستدل المخالفون بعدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن الحارث (5) رضي الله عنه قال: صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة (6) في

الجاهلية، وكان شديدا، فقال: شاة بشاة، فصرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال أبو ركانة: عاودني، فصارعه فصرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-أيضا، فقال: عاودني في أخرى، فعاوده، فصرعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-أيضا، فقال أبو ركانة: هذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب، وشاة تكسَّرت، فماذا أقول للثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونغرمك، خذ غنمك"(1).

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول اللَّه تعالى: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} (2) قال: غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أما إنهم سيغلبون" فذكره أبو بكر لهم فقالوا: أجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألا جعلته إلى دون! " قال: أراه العشر، قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2)} (3) إلى قوله: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ} (4) قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر (5).

الثالث: القياس على الثلاثة التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق،