‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع](1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"(3).

وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"(4).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك"(5).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.

‌

‌النتيجة:

صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.

‌

‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل

من ثمنها الذي باعها عليه، وهي على حالها لم تتغير، ولم يكن ذلك في مجلس العقد، بل بعد مدة منه، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واستدل أيضا -أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح](1).

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي -أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة](2).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الظاهرية (3).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4).

• وجه الدلالة: أن الآية دليل على أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم، وهو كذلك في مسألتنا، فليس ثمة نص على تحريمها، فتبقى على الأصل.